زنگـــار

پنجه های معیوب قانون

مهدی زرتشت

وقتی گفته می شود «به پنجه قانون»، آدم پیش چشم خود مصور می کند که قانون یک ارگانیک زنده است. ارگانیکی که به مجرمین و کسانی که از قانون تعریف شده و قبول شده از سوی عموم مردم، پا فراتر می گذارد و در نتیجه دست به قانون شکنی می زند و بدین اساس چون این عمل قطعاً یک عمل خلاف و مخالف نظم عمومی جامعه و کشور است، فرد قانون شکن معرفی شده و قانون هم مطابق کلیشه عموم اداره کنندگان کشوری، فرد را با «پنجه»هایش سزا می دهد. مسلماً اگر به فلسفه قانون هم قدری تأمل بکنیم، در خواهیم یافت که قانون برای چه ساخته شده و چه ضرورتی به قانون دیده می شود. یعنی کافی است که برای فهم عمیق قانون و برای فهم فلسفه قانون، از خود پرسید: قانون برای چه؟ و چه ضرورتی به قانون؟ آنگاه به تعریف قانون خواهیم رسید.

خب، حالا اینجا بحث نه از قانون است و نه از فلسفه قانون. بلکه برداشت ما از قانون و استفاده ما از قانون است و نهایتاً قانون در نزد اداره کنندگان کشوری و نهادهای دولتی کشور افغانستان.

البته شاید این گفته تازگی نداشته باشد که به تازگی یکبار دیگر آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور کشور گفته است، حکومت افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر جدی است و بطور جدی با آن مبارزه خواهد کرد. وی به نهادهای امنیتی کشور و به پولیس های مبارزه علیه مواد مخدر دستور داده است تا برای جلوگیری از افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، با کسانی که در اشاعه این پدیده دست دارند، برخود قانونی کرده و آنها را به «پنجه قانون» بسپارند. به تأکید آقای کرزی، سپردن آن عده از افرادی که در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند به «پنجه قانون» می تواند یک راهکار عملی تر برای جلوگیری از افزایش و اشاعه تولید مواد مخدر در کشور باشد. مواد مخدری که در سراسر دنیا، طبق گزارش ها «نود درصد» آن در افغانستان تولید می شود و از همین مکان به سایر کشورها قاچاق می گردد، مواد مخدری که باعث بدنامی یک کشور شده و حتا مشروعیت حکومت و نهادهای مسئول را زیر سوال برده است، مواد مخدری که با وجود تلاش های پیگر و مکرر به هدف مهار آن، افزایش یافته و باعث عدم اعتماد و فاصله میان دولت و ملت شده است، مواد مخدری که برای تمام شهروندان افغانستانی در خارج از کشور، به طعنه تبدیل شده و باعث شده است تا این مهاجرین دربدر در نظر سایر مردم کشورهای جهان، نماد تریاک و تروریست در کنار آن باشد. عمق فاجعه این پدیده ناخوشایند از اینجا هویدا می گردد.

اما در اینجا نه سخن از راهکارهای مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است، نه حرف از طالب و تروریست و نه هم حرف از به نقد کشیدن قانون و ارائه راهکارها و طرح های کارا و موثری که بتواند حرف و حدیث های شعاری مبارزه و مهار این پدیده های ناخوشایند را به عرصه عمل بکشاند تا اینکه نتیجه عملی بدست بدهد؛ چه بسا که به همه معلوم است در این ارتباط مقالات و نوشته های زیادی در رسانه ها، روزنامه ها، سایت ها و وبلاک های شخصی و جمعی، منتشر شده است. بلکه اینجا فقط بحث و حرف سر اصطلاح «پنجه قانون» است. به اعتقاد نگارنده اینجا حرف از «پنجه» معیوب قانون است. واقعاً قانون دولت افغانستان پنجه هایش بوسیله افراد و شهریاران و اداره نشینان و اداره کنندگان معیوب شده است.

امروزه اصطلاح شده است که در مقابل هر عملی که خارج از حیطه هنجار و قانون است، از سوی نهادهای مسئول، گفته می شود متخلفین را به «پنجه قانون» بسپارید. طوری که رئیس جمهور کرزی نیز بارها این اصطلاح را تکرار کرده و اداره نشینان و کارمندان نهادهای دولتی در بخش های مختلف، این اصطلاح را برای شان کلیشه کرده اند. هر کار و هر عملی که به اشکال مختلف و به عنوان های مختلف خلاف قانون صورت می گیرد، به رسم معمول ابتدا از سوی رئیس جمهور محکوم می گردد، بعد، از طرف نهادهای قضایی گفته می شود که آنها را به «پنجه قانون» خواهند سپرد. مگر آیا این «پنجه» به راستی تا اکنون توانسته است به شکل بایسته و شایسته اش متخلفین قانون را مجازات کند تا آنها دوباره عمل خلاف شان را تکرار نکنند و به قانون شکنی، قانون ستیزی و برهم زدن نظم و آرامش، امنیت و آسایش زندگی اجتماعی شهروندان، اصرار نورزند و آن را تکرار نکنند؟! چنانچه اگر فرض را بر این بگیرم که متخلفین به «پنجه قانون» سپرده شده اند، پس این همه تخلفات که دستکم روز یکبار به انواع مختلف و در سطوح مختلف در سرتاسر کشور اتفاق می افتد، ناشی از چیست؟ مگر فلسفه مجازات متخلفین غیر از این است که از این طریق در قدم نخست «عدالت» تأمین شود و در قدم بعدی هم از تکرار تخلف جلوگیری صورت بگیرد و نظم و آرامش، امنیت و آسایش جامعه فراهم گردد؟!

داستان غمبار سحرگل نو عروس را به خاطر دارید؟ داستان سقوط کابل بانک را به حافظه سپرده اید؟ داستان فرار رئیس د افغانستان بانک را به خاطر دارید؟ از حادثه دلخراش و غمبار انفجار فاینست که منجر به قتل خانواده حمیده برمکی و چندین بی گناه دیگر گردید، چیزی به خاطره سپرده اید؟ از تیزاب پاشی به صورت دختران دانش آموز، مسموم کردن آنها، قتل آنها و تهدید آنها چه؟ از صدها نوع جرم و جنایت و تخلف از قانون در سرتاسر کشور چه؟ از فساد گسترده اداری در ادارات دولتی چه؟ از تمام تلخات و قانون گریزی، هرج و مرج و پدیده های ناخوشایند دیگر چه که هر ماه، هر هفته و هر روز اتفاق می افتد؟ آیا همه آن متخلفین و جنایت کاران اگر به ادعای حکومت و نهادهای جرمی و قضایی  به«پنجه قانون» سپرده شده اند، پس چرا هر سال، ماه، هفته و روز شاهد شنیع ترین و فجیع ترین، حوادث، وقایع و رویداد هستیم؟

همانطور که گفته آمد، اینجا نقد از قانون نیست، هدف از یاد آوری این همه، ناقص شمردن قانون نیست بلکه عمل ما، حراست ما و پایبندی ما به قانون است. قانون معیوب نیست؛ بلکه «پنجه» های قانون معیوب شده است. این پنجه های معیوب اکنون نمی تواند یک مجرم و متخلف را مجازات کند، این پنجه های معیوب اکنون قادر به تأمین عدالت، نظم، آرامش و امنیت جامعه نیست. به این خاطر است که قانون گریزی، تخلف، جرم و هر نوع جنایت به جای اینکه دامنه شان روز به روز کوتاه تر شده برود، وسیع تر می شود. فاجعه بارتر اینکه، اکنون قانون گرایی فقط تبدیل به شعار شده است. از بالاترین مرجع قانونی گرفته تا نهاد حکومت و همین طور افرادی که از پایگاه سیاسی و اجتماعی برخوردار اند، در بسیاری از موارد از قانون شعار ساخته اند. اینجاست که تطبیق قانون، حراست از قانون، پیروی از قانون، جایش را به کلیشه ای بنام «پنجه قانون» داده است.

هم اکنون این پنجه ناقص حتا نمی تواند به صریح ترین جنایت و تخلف جزا بدهد. بدتر از همه اینکه در سطح کشوری و مسائل بزرگی چون مصالحه با طالبان جنایت کار، این پنجه ناقص هیچ کاری را نمی تواند به هدف تأمین عدالت و جزا دادن به آن عده از افرادی که با خوی و خصلت متحجرانه، بطور وحشیانه حیات و زندگی بسیاری از انسانهای این سرزمین را گرفته اند، غارت شان کرده اند، به فرار وادار شان کرده اند، از ناچیزترین حقوق طبیعی شان چشم پوشی کرده اند، انجام دهد. پنجه های این قانون ناقص شده است و اکنون تل نیمه جانش در خدمت مسائل بزرگی سیاسی درآمده است. قانون کم کم هویت خود را از دست می دهد که در این میان، کسی نمی داند چه سرنوشتی در انتظار مردمی است که از یکسو نیاز به زندگی دارند و از سوی دیگر با نام و شعار زیبا دموکراسی، پای صندوق های رأی می روند تا به انتخاب خود شان، سرنوشت سیاسی شان را تعیین کنند. بدون شک، ادامه این روند فاجعه بزرگی برای شهروندان خواهد بود.