مرور روزنامه های کابل از شنبه تا پنج شنبه

مهدی زرتشت

منتشر شده در روزنامه "اطلاعات روز"

هفته‌ی جاری کمیته‌‌ی مشترک شورای ملی بودجه‌ی سالانه‌ی دولت (بودجه‌ی سال 1394) را ارزیابی کرد‌ و آن را «غیرمتوازن» خواند. سنا و مجلس نمایندگان و همین‌طور نهادهای جامعه‌ی مدنی این بودجه‌ی سالانه‌ی «هشت میلیارد دالری» را پر از نواقص اعلام نمود‌ و خواهان بازنگری آن شدند. طبق آخرین گزارش‌ها، مجلس نمایندگان این بودجه را تاکنون رد کرده‌ است. موضوع بودجه‌ی سالانه از سوی وزارت مالیه و بررسی رییس جمهور جدید، تا اکنون در روزنامه‌های چاپ کابل نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است.

روزنامه‌ی جامعه‌ی باز در مطلبی زیر عنوان «بودجه‌ی کرزی یا بودجه اشرف غنی؟» این نکته را برجسته ساخت که انتظار می‌رفت این نواقص تکراری و همه‌ساله در دوران حاکمیت کرزی، ‌در زمان اشرف غنی تکرار نشود. نویسنده خاطرنشان ساخت که «اشرف غنی برای تقسیم بودجه بر ‌اساس نیازهای اساسی کشور، دیدگاه مشخصی داشت. با توجه به شاخص‌هایی که اشرف غنی در منشور تحول و تداوم برای مدیریت منابع مالی و اختصاص بودجه‌ی ملی مطرح کرده است، می‌توان گفت که طرح کنونی برای بودجه با هیچ‌یک از این معیار‌ها سازگاری ندارد و صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاهی است که در حکومت کرزی وجود داشت.» نویسنده‌ی مطلب با اشاره به بخش‌های مهمی از منشور اشرف غنی، بر این نکته انگشت می‌گذارد که آن‌چه در منشور آمده است، در متن مکتوب بودجه دیده نمی‌شود و «با مرور این تکه‌ها می‌توان به‌سادگی درک کرد که بودجه‌ی کنونی که باز‌هم بیش‌ترین مقدار مصرف را در اختیار ریاست‌ جمهوری دانسته و از سهم اختصاصی ولایت‌ها هیچ خبری در آن نیست، بودجه‌ی دولت اشرف غنی نیست و اشرف غنی ضرورت دارد که قبل از بررسی مجدد آن در پارلمان، خودش به ‌مرور و اصلاح آن بپردازد تا این اولین سند مهم در حکومت‌داری او، خلاف وعده‌هایش با شهروندان را آشکار نسازد«.

روزنامه‌ی اطلاعات روز در سرمقاله‌اش زیر عنوان «تدوین بودجه‌ی ملی سالانه و مشکلی که همه‌ساله تکرار می‌شود»، صراحتاً اشاره می‌کند که «هیچ سالی نیست که خط نگاه تبعیض‌آمیز و برخورد سلیقه‌ای با ولایت‌ها در طرح بودجه‌ی سالانه برجسته نشود و برنامه‌های توسعه‌ای ملی در آن گنجانده شوند. هر سال نمایندگان طرح بودجه را به دلیل نامتوازن بودن و دیگر عواملی که همه‌ساله تکرار می‌شوند، برای چند بار رد ‌می‌کنند و وزارت مالیه و مجلس نمایندگان بر سر تصویب بودجه هفته‌ها جدال و کشمکش دارند.» نویسنده با اشاره به این‌که این تنها بودجه‌ی ملی سرانه‌ی دولت نیست که از مشکل نابرابری رنج می‌برد، بلکه قبلاً و در ده سال گذشته سایر برنامه‌های انکشافی دولت و مؤسسات خارجی نیز نابرابر و غیرمتوازن بودند، اشاره می‌کند که «حقیقت این است که نگاه تبعیض‌آمیز در بسیاری از مسایل و برنامه‌ها و از جمله در طرح بودجه در حکومت افغانستان به چشم می‌خورد که باعث انتقاد و اعتراض مردم و وکلا در گذشته و حال شده است، وگرنه بهترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های زیربنایی در مناطق مرکزی و شمال افغانستان و‌جود دارند که در این مدت به آن‌ها توجه نشده است. ظرفیت‌هایی که هرکدام پتانسیل اقتصادی کلانی را در خود داشته و در صورت سرمایه‌گذاری روی آن، دولت به منابع اقتصادی کلانی دست می‌یافت.»

هم اکنون نزدیک به سه ماه است که از تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد و خلاف وعده‌ی رییس جمهور که گفته بود، تا 45 روز آینده کابینه را معرفی خواهد کرد، هنوز هم خبری از تشکیل کابینه و معرفی نامزدوزیران نیست. این مسئله در هفته‌های اخیر از سوی روزنامه‌نگاران و آگاهان مسایل‌ سیاسی و دو مجلس شورای ملی و بسیاری از نهادهای دیگر، با انتقادات جدی مواجه شده است. اکنون چندین هفته می‌شود که روزنامه‌های کابل در عناوین مختلف از دولت انتقاد می‌کنند و آسیب‌های ناشی از تأخیر در اعلام کابینه و ادامه‌ی اختلافات میان دو تیم را به دولت گوشزد می‌نمایند. در هفته‌ی جاری، روزنامه‌ی «ماندگار» در گزارشی زیر عنوان «راز تأخیر در معرفی کابینه» از قول شماری از نمایندگان پارلمان کشور می‌نویسد که «حتا در درون تیم‌ها اختلافات بر سر گزینش افراد وجود دارد.» این روزنامه خاطرنشان می‌کند که «در اوسط ماه جاری (جدی)، مجلس نمایند‌گان به تعطیلات زمستانی می‎رود و اگر تا آن زمان، اعضای کابینه معرفی نشوند، بدون شک کار کابینه به سال آینده موکول خواهد شد و به همین نسبت، کار روی اصلاح ساختارهای کمیسیون‎های انتخاباتی به سال آینده به تعویق خواهد افتاد و این مسئله برگزاری انتخابات پارلمانی را با چالش و جنجال تازه مواجه می‎سازد.» روزنامه هشدار می‌دهد که «اگر اختلافات میان دو تیم سیاسی ادامه یابند، به نظر می‎رسد فرصت و مجالی برای کار به مردم افغانستان باقی نخواهد ماند. در این صورت، کل پتانسیل رهبران دولت و دو تیم سیاسی، بر سر مهار یک‎دیگر و چانه‎زنی برای کسب بیش‌ترین سهم در دولت صرف خواهد شد و آن‌گاه فرصت عملی‌ساختن وعده‌های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله فراهم‌‌شدنی نیست».

روزنامه‌ی «8صبح» در مطلبی زیر عنوان «لزوم دقت در معرفی نامزدوزیران امنیتی» خاطرنشان می‌سازد که «وزارت‌خانه‌های نیروهای مسلح کشور، کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌هایند. این وزارت‌خانه‌ها علاوه بر این‌که قوه‌ی قهریه را در اختیار دارند، بیش‌ترین پول جامعه‌ی جهانی را در سال‌های آینده در اختیار خواهند داشت.» به برداشت این روزنامه، بخش عمده‌‌ای از اختلافات میان رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر معرفی و تعیین وزارت‌خانه‌ها، به همین مسئله ارتباط دارد: «اهمیت مالی و استراتژیک وزارت‌خانه‌های نیروهای مسلح سبب شده است که جناح‌های سیاسی‌ تشکیل‌دهنده‌ی حکومت وحدت ملی، برای تصاحب وزارت‌خانه‌های نیروهای مسلح تلاش کنند. در حال حاضر در درون حکومت وحدت ملی، جنگ قدرت بر سر تصاحب وزارت‌خانه‌های نیروهای مسلح است. همه‌ی جناح‌ها می‌خواهند مهره‌های خودشان در سمت‌های حساس نیروهای مسلح باشند تا تحرکات نیروهای مسلح و ریخت‌وپاش پول در این وزارت‌خانه‌ها را زیر نظر داشته باشند. هم‌چنان عده‌ای می‌خواهند از خوان یغمایی که در درون دولت گسترده است و مقام‌های دولتی را یک‌شبه به میلونیر بدل می‌کند، بی‌نصیب نمانند.» روزنامه به فساد گسترده در ساختار تعیینات مقام‌های مهم امنیتی اشاره می‌کند و یکی از عوامل عمده‌ی شکست نیروهای امنیتی در مقابل گروه‌های مسلح مخالف دولت را به همین مسئله نسبت می‌دهد: «مشهور است که مقرری‌ها‌ در پست‌های مهم امنیتی، بر مبنای پرداخت رشوه صورت می‌گیرند. گفته می‌شود که حتا هیأت‌هایی که برای بررسی کار نهاد‌های امنیتی به ولایات می‌روند، با دریافت رشوه، از خلاها و نواقص چشم‌پوشی می‌کنند. یکی از کارشناسان باری در یکی از تلویزیون‌های خصوصی ادعا کرد که پول‌های اپراتیفی هم حیف‌ومیل می‌شوند و به همین دلیل، اطلاعات به نیروهای امنیتی نمی‌رسد و حملات انتحاری صورت می‌گیرند. این فسادهای کلان، شماری از مقام‌های بلندپایه‌ی امنیتی را به میلیونر بدل کرده است. خانه‌های مجلل و زندگی اشرافی این مقام‌ها، به‌روشنی نشان می‌دهد که این همه را از راه عرق‌ریزی پیدا نکرده‌اند. گفته می‌شود که حتا به غذا و میوه‌ی سرباز ارتش و پولیس هم دستبرد زده می‌شود.» روزنامه تأکید می‌ورزد که «باید کسانی در رأس این وزارت‌خانه‌ها قرار گیرند که با شبکه‌های مافیایی فساد مالی و اداری رابطه نداشته باشند و هم‌چنان تحت نفوذ این شبکه‌ها قرار نگیرند. این وزارت‌خانه‌ها به اصلاحات جدی نیاز دارند. کسانی باید در رأس این نهادها قرار بگیرند که برنامه‌ی دقیق اصلاحی برای این وزارت‌خانه‌ها داشته باشند.»

نتیجه‌گیری

با این‌که امیدواری می‌رفت، با تشکیل دولت وحدت ملی همه‌چیز عوض شود و به‌خصوص اوضاع امنیتی کشور بهبود یابد، اما اکنون که تقریباً سه ماه از تشکیل دولت جدید می‌گذرد، مشکلات حتا حادتر از گذشته، ادامه دارند. بدتر از آن، طی دو ماه اخیر و در خلال سردرگمی و ادامه‌ی اختلاف سران دولت وحدت ملی برای معرفی کابینه، گروه‌های دهشت‌افگن و مخالفان مسلح حمله‌های‌شان را در سراسر کشور متمرکز کرده و بیش‌تر از پیش افزایش داده‌اند. این در حالی است که در نتیجه‌ی تأخیر و ادامه‌ی اختلافات بر سر معرفی کابینه، اذهان عامه نیز به‌شدت مخدوش شده و به نظر می‌رسد این تأخیر، بیش‌تر از همه مردم افغانستان را نسبت به آینده ناامید کرده است. از سوی دیگر، طرح «ناعادلانه» و پر از «عیب و نقص» بودجه‌ی سالانه برای سال 1394، یک‌بار دیگر این شوک را وارد کرده است که دولت اشرف غنی به‌رغم شعارها و وعده‌هایی که برای اصلاحات عمومی و انکشاف متوازن و تأمین عدالت اجتماعی داده بود، عملاً و تا حال هیچ تفاوتی با دولت کرزی از خود نشان نداده است. علاوه بر همه‌ی این‌ها، دولت جدید هنوز بر سر تعریف دوست و دشمن مشکل دارد و تا هنوز هیچ نوع اقدام عملی را در مقابل حملات گسترده و بی‌رحمانه‌ی طالبان در دست اجرا قرار نداده است. شکی نیست که اکنون کشور در وضعیت دشواری قرار دارد. هرنوع غفلت، کم‌کاری و عمل خلاف آرا‌ و خواست‌های مردم افغانستان، نه تنها از بار مشکلات کم نمی‌کند، که کشور را به‌سرعت به لبه‌ی پرتگاه می‌کشاند. مردم افغانستان انتظار دارند دولت جدید، متفاوت از دولت گذشته باشد و خواست‌ها و نیازهای مردم افغانستان را درک کند و برای تأمین منافع ملی و وحدت مردم افغانستان، از هیچ تلاشی دریغ نورزد، نه این‌که با دشمنان مردم افغانستان با مسامحه برخورد کند، به بهانه‌ی شایسته‌سالاری، حقوق اساسی ملیت‌های کشور را نادیده بگیرد و به طرح بودجه‌ی ملی با چشم بسته نگاه کند.