زنگـــار

مروری بر مهم ترین رویدادهای افغانستان در یک هفته گذشته

مهدی زرتشت

شنبه/9 جدی 1390/30 دسامبر 2011

توقف «عملیات شبانه» موضوعی بوده است که تا کنون بصورت جدی از سوی حامدکرزی و شماری دیگر از اشخاص و نهادهای دولتی مطرح شده است. این عملیات از زمان شروع اش توسط نیروهای ناتو علیه شورشیان مسلح در مناطق مختلف افغانستان، همواره مورد انتقاد نه تنها رئیس جمهور که بسیاری از نهادها و اشخاص دیگر نیز بوده است. در همین راستا یکی از پیش شرط های اساسی امضای پیمان استراتیژیک میان آمریکا و افغانستان، نیز «توقف عملیات شبانه» بود. آقای کرزی در جریان برگزاری جرگه عنعنوی و همین طور اجلاس بن دوم، از آمریکا و نیروهای ناتو درخواست کرد که عملیات شبانه را متوقف کنند. زیرا به باور رئیس جمهور کرزی، این مسأله سبب ناراضی بسیاری از باشندگان  محلاتی شده است که عملیات شبانه در آنجا اجرا می گردد. اما با وجو این، هفته گذشته ناتو به صورت رسمی اعلام کرد که به عملیات شبانه اش ادامه می دهد. آنگونه که انتظار می رفت، این اعلام با واکنش هایی در سطح های مختلف روبرو گردید. به دنبال این اعلام، آقای کرزی اعلام کرد که «بدون توقف عملیات شبانه از سوی ناتو، پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان، امضا نخواهد شد.» برای بررسی این روند، هیئت تحقیقی درست شده است که روی عملیات نظامی شبانه تحقیق می کنند. این هیئت گفته است: « در مواردی در قندهار، پتکتیا و کاپیسا، نیروهای ناتو، بدون آنکه جنگی در جریان بوده باشد، عملیات کرده که شماری از غیر نظامیان از جمله زن و کودک در نتیجه آن، کشته شده اند.» در حالی که فرماندهان ناتو این بار نیز در جواب به انتقادهای مذکور گفته است: « توجه به وضعیت کنونی افغانستان، ادامه عملیات شبانه یک نیاز است و نمی توانند آن را متوقف کنند.» همچنان یکی از مقام های ناتو گفته است «تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان توان آمادگی مقابله با شورشیان را بیابند، عملیات شبانه ادامه خواهد داشت.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا حال به عنوان یگانه نهاد مدافع حقوق بشر در افغانستان در سطوح و ابعاد مختلف فعالیت کرده است. این کمیسیون یک هفته قبل در ساختارش شاهد تغییراتی نیز بود. چهار نفر از کارمندان عالی رتبه این کمیسیون به شمول دفتر سخنگویی این نهاد، بنا بر پایان مهلت کاری شان، از وظیفه شان برکنار گردیدند. در پی این تغییرات، بسیاری از رسانه ها و کارشناسان امور سیاسی و از جمله برخی از افراد برکنار شده از این نهاد ادعا کردند که مسأله برکناری این افراد سیاسی بوده است. در ادامه این روند، کمیسیون حقوق بشر هفته گذشته طی یک خبرنامه اعلام کرد که به زودی«نام های ناقضین حقوق بشری و مرتکبین جنایات جنگی سه ده اخیر در افغانستان را در گزارشی انتشار می دهد.» به گفته مقام های این نهاد «مستند سازی موارد نقض حقوق بشری در جریان منازعات سه دهه اخیر را تکمیل کرده اند و گزارشی مفصلی را زیر نام صلح و آشتی در این رابطه در آغاز سال میلادی جدید که چند روز دیگر به آغاز آن باقی مانده است به نشر می رساند.» مسئولین این نهاد در انتقاد از دولت مبنی بر عملی نشدن «برنامه عدالت انتقالی» گفتند که «اقداماتی که مربوط به دولت افغانستان می شد، عملی نشد و تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر وظیفه خود یعنی مستند سازی موارد نقض حقوق بشر در سی سال گذشته را نهایی ساخته است.» به گفته این نهاد، این گزارش «تحقیقات جزایی» نیست بلکه صرفاً یک مستند سازی موارد نقض حقوق بشر است. اما نشر این گزارش به تنهایی گره از کار نمی گشاید. بسیاری از کارشناسان به این نظر اند که نشر این گزارش ها و درخواست به میز محاکمه کشیدن مجرمین جنگی و حقوق بشری با توجه به عدم «شفافیت در نظام عدلی و قضایی» کشور،  سرنوشت ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران جنگی را تغییر نخواهد داد.  

با وجود تلاش های پیگیر به هدف مذاکره و مصالحه با طالبان مسلح، اما این برنامه از زمان آغاز به کار جدی اش تا اکنون، کش و قوس هایی را طی کرده است. در حالی که طی چند روز اخیر، بسیاری از نقاط افغانستان شاهد خشونت و ناامنی های جدی از سوی مخالفین مسلح بود، هم اکنون بحث و نظرها و جستن راهکارهای جدیدی در ارتباط به برنامه مصالحه با طلبان بر سر زبانهاست. شورای عالی صلح در تفاهم با دولت آمریکا و قطر گفته است «برای کمک به تأمین امنیت در افغانستان، با گشاش دفتر طالبان در قطر موافق است.» موضوع گشایش یک دفتر رسمی برای طالبان در کشور قطر به هدف پیشبرد برنامه مذاکره و مصالحه، از چند وقت پیش برنامه ریزی شده بود. اما بحث و نظرها و گمانه ها در این مورد زیاد است. بسیاری از کشورها از جمله عربستان، ترکیه و برخی دیگر از کشورهایی که در حال حاضر به نحوی با دولت افغانستان ارتباط دارند، می گویند که باایجاد دفتر طالبان در قطر، سهم افغانستان در انجام این مذاکره به حاشیه رانده شده است. در حالی که اعضای شورای عالی صلح گفته اند آنها می خواهند که رهبری این مذاکره، به خود افغان ها واگذار شود. همچنان اعضای این شورا گفته اند که «یکی از شرط های اصلی آنها برای گفت و گو با طلبان، توقف حملات این گروه در افغانستان است.» حامدکرزی نیز طی بیانه ای، از ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان در کشور قطر اعلام حمایت نمود. این در حالی است که قبلاً آقای کرزی تأسیس این دفتر را به دلیل اینکه دولت آمریکا و آلمان با او در این خصوص مشوره نکرده اند، تحریم کرده بود و تمایل داشت این دفتر در کشور عربستان سعودی یا هم ترکیه ایجاد شود. اما حالا که او از این موضوع باخبر است، در بیانیه اش هفته گذشته گفت «برخورداری طرف مقابل از یک نشانی دقیق   شرط برداشتن قدم های عملی به سوی آغاز مذاکرات است.»

همانگونه که گفته می شود، افغانستان سرشار از منابع طبیعی «دست ناخورده» است. این ذخایر طبیعی، به دلیل عدم فرصت های کافی در طول سالها، همچنان سرپوشیده باقی مانده است. این اواخر، دولت از امضای یک قرارداد با دولت چنین خبر داده است که بر این اساس، قرارداد «اکتشاف و استخراج» استخراج ذخایر بزرگ نفتی شمال کشور به دولت مذکور واگذار می کند. برآوردها نشان می دهد که «نفت حوزه آمودریا که در ولایت فاریاب و سرپل در شمال کشور موقعیت دارد، حدود هشتاد و هفت میلیون بشکه تخمین زده شده است.» این قرارداد با شرکت ملی نفت چنین (CNPC) امضا شده است. اما بحث و نظرها در این ارتباط حاکی از این است که در حال حاضر چیزی از ارزش اقتصادی این منابع نمی توان گفت. شماری از کارشناسان به این باور اند که «شرکت چینی، جهت زمینه سازی برای استخراج نفت از حوزه آمودریا، نیاز دارد تا پول هنگفتی را در چندین سال آینده سرمایه گذاری کند.» بر اساس گفته های مقام های حکومتی «شرکت ملی نفت چین، از استخراج نفت حوزه آمودریا، پانزده درصد امتیاز گرفته و همچنین بیست درصد به دولت افغانستان مالیات خواهد پرداخت.» بر اساس یک اعلامیه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری کشور منتشر شده، «سهم افغانستان از عواید استخراج این نفت، هفتاد درصد خواهد بود... که بر اساس [این] قرارداد، نخستین تصفیه خانه نفت نیز در افغانستان احداث خواهد شد.»

پس از انتشار گزارش بازداشت و حبس خانگی خانم سحرگل در ولایت بغلان، صدای اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی و همین طور رسانه ها بلند شد. سحرگل «خانم چهارده ساله» گفته می شود که پس از عروسی اش، به مدت شش ماه به توسط فامیل شوهرش در یک اتاق تاریک زندانی شده و شدیدترین نوع آزار و خشونت علیه او اعمال شده است. در جریان هفته گذشته پولیس از نجات دادن این خانم از مهلکه مرگ، خبرداد و این خبر پس از نجات این خانم، رسانه ای گردید. در اعتراض به این قضیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت «فاعلین قضیه سحرگل باید مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند.» شماری از فعالین حقوق بشر این قضیه را «ظالمانه ترین خشونت» خوانده و گفتند «ما خواهان تعقیب عدلی تمام افراد و اشخاصی که در این قضیه دست داشتند هستیم و در این زمینه باید قانون تطبیق و عدالت تأمین شود.» اما نظیر این قضیه در افغانستان کم نیست. سالانه موارد زیادی از این دست رسانه ای می شود و افرادی هم در دست داشتن به چنین قضایایی، از سوی نهاد پولیس و نهادهای عدلی دستگیر می شوند. در حالی که بارها کارشناسان، رسانه ها و نهادهای مختلف مدنی و حقوق بشری از عدم اجرای عدالت برای کسانی که دست به چنین کارهایی می زنند، شکایت می کنند. به گفته بسیاری از اینها، عدم شفافیت در سیستم عدلی و قضایی و همین طور اهمال و اغماض بی مورد مسئولان در ارتباط به این قضایا، باعث شده است نه تنها که دامنه این جنایات کوتاه تر نشده، بلکه روند صعودی خود را در پیش گرفته است. در حقیقت همین مسائل است که خود یا باعث بدنام شدن سیستم عدلی و قضایی دولت شده و یا هم اعتبار و حیثیت آن را برای عموم شهروندان و همین طور در سطح خارجی زیر سوال برده است.