مهدی
زرتشت
حکومت
وحدت ملی بدون کابینه، در آستانه صد روز نخست خود قرار دارد. رئیس جمهور اشرف غنی
در روز ادای سوگند ریاست جمهوری به مردم افغانستان وعده سپرد که تا 45 روز آینده،
کابینه را معرفی خواهد کرد؛ اما اکنون که شمارش معکوس برای صد روز نخست رئیس جمهور
آغاز شده است، از توافق و تشکیل کابینه میان دو رهبر دولت نیز خبر امیدوار کننده
ای در دست نیست. اوائل هفته جاری بصورت جدی شایعه شده بود که تا روزهای چهارشنبه
این هفته، کابینه معرفی خواهد شد؛ در حالی که اکنون در روز آخر هفته قرار داریم،
معلوم است که این خبر نیز شایعه بود.
از سوی
دیگر، سرگردرگمی دو رهبر دولت و به درازا کشیدن بیش از انتظار اعلام کابینه، این
روزها به بحث داغ در رسانه های کابل تبدیل شده است. هفته ای که گذشت، موضوعات و
مطالب غالب در تمام روزنامه های کابل، همین موضوع بود. روزنامه نگاران، نگرانی های
شان را بصورت هشدار، به رهبران دولت وحدت ملی ابراز می کنند.
روزنامه
«افغانستان» در مطلبی زیر عنوان «آیا بازی کابینه به بازار کشیده می شود؟» به وعده
های رهبران دولت وحدت ملی و بخصوص شخص اشرف غنی اشاره می کند که بارها و از جمله
در کنفرانس لندن گفت، دولت او «دولت پاسخگو» خواهد بود و آوردن اصلاحات هم زمان
نیاز دارد. اما به باور نویسنده «بطول انجامیدن اعلام کابینه جدید و عدم حضور رئیس
جمهور در رسانه ها برای پاسخ گفتن رو در روی با مردم درباره انتظاراتی که در این باره
دارند چنین به نظر می رسد که تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی همانند نتیجه انتخابات به
یک گره کور و مسئله بغرنجی بدل شده است که احتمالا نیازمند یک پروسه پیچیده و میانجیگری داخلی و خارجی
می باشد.» نویسنده به اختلافات عمیق میان دو رهبر دولت اشاره می کند و خاطرنشان می
سازد که، گرچه اشرف غنی بارها از یک حکومت پاسخگو و دولتی متشکل از کادرهای شایسته
و مسلکی سخن گفته است، اما هردو جانب از یک سوی ناگزیر اند به تأمین منافع ، گروه‌های
سیاسی تیمهای انتخاباتی
شان پرداخته و آنان را راضی نگه دارند. اکنون «پرسش این است که این همه تاخیر در اعلام
کابینه جدید از سوی حکومت وحدت ملی چه توجیهی منطقی و سیاسی و قانونی دارد؟ آیا بهانه
تأمل بر سرارزیابی نامزد وزیران برای گزینیش بهتر آنان در پست های وزارت می تواند به
تنهایی توجیه قابل قبول دانسته شود؟ هرچند دلایلی که برا یاین تاخیر بصورت رسمی بیان
گردیده است و هم چنین مسئله اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی نیز بارها رد گردیده است؛
اما شواهد و حکایاتی وجود دارد که مشعر براین است که قضیه آنطور که وانمود می گردد
نیست. چنانچه چند روز قبل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی طی دیداری با نمایندگان پارلمان
گفت که وی فهرست ۱۲ نامزدوزیر مربوط به تیم اصلاحات را آماده نموده است، اما رییس‌جمهور
غنی تا هنوز فهرست نامزدوزیرانش را آماده نکرده است.»
روزنامه
"اطلاعات روز" در سر مقاله اش با عنوان «100 روز نخست؛ حکومت پرحرف و کم
عمل» با بیان این واقعیت که «صد روز نخست حکومت وحدت ملی خاتمه یافت. این فصل از عمر
حکومت وحدت ملی که با روزهای امیدبخش از ایجاد اصلاحات و بهبود حکومتداری آغاز شده
بود، با روزهای خسته‌کننده از انتظار معرفی کابینه و دیگر وعده‌های پوشالی رهبران حکومت
وحدت ملی خاتمه می‌یابد» خاطر نشان می کند که، اشرف غنی در روزهای نخست، وعده های
بی شماری دارد، پرونده های زیادی را باز کرد و به دفترهای زیادی سر زد؛ اما «از میان
110 وعده‌ی رهبران حکومت وحدت ملی که ثبت شده، تنها چهار مورد اجرایی شده، برای 23
مورد اقدام شده و بقیه در فراموشی به‌سر می‌برند. برخی از وعده‌های رییس جمهور از
مهلت‌شان گذشته و برخی حتا بیش‌تر از دو برابر از مهلت رسمی‌شان می‌گذرد؛ اما هنوز
هم در مورد آن اقدامی نشده است.» به باور نویسنده سر مقاله «هرچند رییس جمهور غنی در
این مدت دست به اقدمات پر‌سر‌و‌صدا و بزرگی زد؛ اما عملا در آوردن اصلاحات و حکومتداری
خوب کار مؤثری انجام داده نتوانست. دو مشکل اساسی در حکومتداری آقای غنی وجود داشته
است. نخست، بیش‌تر اقدامات و شعارهای وی عجولانه، احساساتی، نمایشی و فوری بودند و
کمتر به پشتوانه‌ی عملیاتی و تأثیرگذاری دراز‌مدت آن توجه شد.» و «دوم اینکه اقدامات
وی، خصوصا در تغییر و تبدیلی‌ها و عزل و نصب‌های مقام‌های دولتی، ترجیحات سیاسی و تعلقات
قومی و تیمی بر رفتار رییس جمهور غلبه داشتند.»
روزنامه
"8صبح" در سر مقاله ی خود نوشته است که گرچه دولت وحدت ملی از زمان شروع
کار خود، کارهای بزرگ دیگری هم انجام داد «اما معرفی نشدن کابینه، همه‌چیز را تحت‌الشعاع
قرار داده است. معرفی نشدن کابینه پیامدهایی داشته است که حتا بر زندگی روزمره مردم
هم اثر گذاشته است. به‌عنوان نمونه، کارایی و خدمات‌رسانی نهادهای دولتی، افت کرده
است. به‌دلیل نبود وزیر و مدیریت سرپرستی، کسی دل به کار نمی‌دهد.» به باور
نویسنده «فساد مالی و اداری هم بدون هیچ واهمه‌ای افزایش یافته است. هرچند برکناری‌های
اخیر، مقام‌های حکومتی را تکان داده، اما با آن‌هم اداره‌های دولتی در نوعی بی‌سرنوشتی
به سر می‌برند. ماموران وزارت‌خانه‌ها تصور می‌کنند که تکلیف وزارت‌خانه یا اداره‌شان
روشن نیست. امنیت نیز تا حدی از دوام بن‌بست کابینه متاثر شده است. اقتصاد و تجارت
هم که تعریفی ندارد. تصور می‌رفت که با پایان بن‌بست انتخابات، تجارت رونق می‌گیرد،
اما بن‌بست کابینه بار دیگر وضعیتی را خلق کرده است که تجارت رونق نمی‌گیرد.»
روزنامه
"ماندگار" در سر مقاله اش تحت عنوان «صد روزی که در سفر گذشت!» به
سفرهای خارجی رئیس جمهور اشاره می کند و آن را گرچه یک دستآورد و تلاش در راستای
تأمین ثبات دوامدار می داند؛ اما « تنها کارکرد دکتر غنی در صد روز حکومتداری معرفی چند مشاور
اقتصادی، حقوقی، تعیین رییس کرکت بورد و برکناری چندین مقام در ولایت هرات بوده است!
معرفی نشدن کابینه، بدتر شدن وضعیت امنیتی پس از ایجاد دولت وحدت ملی و سکوت دکترغنی
در مورد برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که جزو موافقت‌نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی
به حساب می‌آید، مردم را به شدت نگران ساخته و سبب سردرگمی و بی‌نظمی درنهادهای دولتی
شده است.»
و
سرانجام روزنامه "جامعه باز" در سر مقاله ی خود زیر عنوان «فراتر از
کابینه» خاطر نشان می سازد که «صد روز نخست حکومتداری بدون کابینه، از هر منظری که
نگریسته شود، شکست خفت بار و ناکامی سیاسی بزرگ است.» نویسنده با طرح این پرسش که
«چرا حکومت وحدت ملی تا هنوز نتوانسته است کابینه اش را به مجلس نمایندگان معرفی
کند؟ چه چیزی سبب شده است که معرفی کابینه به یک بن بست سیاسی مبدل شود؟ [...]»
فرضیه های چندی را پیش می کشد؛ نخست اینکه «بر خلاف آنچه که تاکنون بر افکار عمومی
تحمیل شده است، کابینه محور جدال های اصلی نیست. جنگ کنونی قدرت، بیش از آنکه بر
سر کابینه و عضویت افراد و اشخاص در آن باشد، بر محور امور دیگری در جریان است که
تاکنون از افکار عمومی کتمان شده است. عمده ترین دلیل اولویت توافق سیاسی بر اراده
و خواست مردم افغانستان و ترحیج سهیم شدن در قدرت بر قانون اساسی بود.» به باور
نویسنده، مشکل اصلی «آرایش چوکی های دو رئیس و معاونان آنها در تالار نشست هاست» و
مهم تر از آن «تعریف موقف و صلاحیت های رئیس اجرایی» است. دلیل دوم بر تأخیر و عدم
توافق دو رهبر دولت «الگوی توزیع قدرت» است. به باور نویسنده، این الگو نخست در
زمان حکومت های خلق و پرچم ظاهر شد و در دوره مجاهدین به واقعیت مسلم جامعه
افغانستانی بدل شد؛ اما «این شیوه از توزیع قدرت، اکنون نه تنها به بحران مشارکت
پاسخ نمی دهد، که خود یکی از علت های اساسی جدال قدرت است.» سوم؛ با اشاره به شعار
«حذف سیاست حذف» اشرف غنی اما «اشرف غنی نباید از یاد ببرد که دلال های سیاسی به
جای اینکه تضمین کننده مشارکت سیاسی اقوام در قدرت باشند، عامل و کارگزار حذف آنها
از قدرت اند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر