زنگـــار

فساد اداری؛ لکه بزرگ بر دامن حکومت

مهدی زرتشت

افغانستان در میان تمام کشورهای جهان، امروز دیگر اسم شناخته شده است. شهروندان همه کشورها گذشته از همه چیز، اما حد اقل اسم آن را بارها شنیده اند و تصوری از آن را پیش خود شان دارند. زیرا کشوری که اکنون به لحاظ ناامنی و وقوع خشونت ها، در صدر کشورهای جهان قرار دارد، کشوری که در تولید تریاک و قاچاق مواد مخدر درجه نخست را دارد، کشوری که به لحاظ فقر اقتصادی و بی سوادی در صدر کشورهای جهان قرار دارد و بالاخره کشوری که به لحاظ فساد اداری در دستگاه های دولتی، پس از سومالی مقام دوم را دارد. خبرهای ناگوار این واقعیت ها، همه روزه در صفحات انترنت، روزنامه ها، مجلات و تلویزیون ها انعکاس می یابند و از طریق مطبوعات بین المللی و شبکه های اجتماعی انترنیتی، به سمع تمام کشورهای جهان می رسد. به همین خاطر است که امروز دیگر شاید هیچ کسی با اسم افغانستان نا آشنا نیست، اگر تصور غریبی هم از افغانستان دارند که البته حق شان است.

واقعیت های ناگوار مذکور را هر شهروند کشور روز به روز و حتا دقیقه به دقیقه حس می کنند و می بینند و شاهد آنند: ناامنی گسترده با وجود تلاش های پیگر و گاهی خیلی امیدوار کننده مصالحه با مخالفین مسلح یا شعار سرکوب آنها توسط عملیات نظامی و تولید و افزایش روز به روز کشت و قاچاق مواد مخدر، و بدتر از همه- آنچه کمر دولت را شکسته است و امید مردم را از بهبودی اوضاع بخصوص اوضاع اقتصادی کاملا قطع کرده است- فساد گسترده اداری در ادارات دولتی.

از همه اینها گذشته، اما به نظر می رسد فساد اداری به این زودی ها و با وجود تلاش های پیگیر مبارزه علیه آن، دامنه اش را جمع نکند. مسأله ای که روی دولت را سیاه کرده است، امروز دستکم هر شهروند در میان خود شان با نومیدی می گویند: دولت فقط به فکر جیب شان است. این نشان دهنده آخرین نقطه نومیدی شهروندان و بی اعتمادی میان دولت و ملت است. البته بی شاید حق با ملت است. فقر دامنگیر و نبود شغل و درآمد و رفاه لازم، شهروندان را در مضیقه تنگی قرار داده است. به همان اندازه که تأمین امنیت و صلح مهم است، زدودن فساد از دستگاه دولت و رسیدگی به وضعیت شغل و درآمد و رفاه شهروندان نیز لازم و واجب به نظر می رسد.

اما روند رو به رشد فساد اداری در دستگاه دولت و بدتر از همه، گذشتن متهمان از پول بازپرسی و محاکمه و تحقیق، در حال حاضر به میزان رشد فساد اداری و ناباوری شهروندان از دولت، افزوده است. فساد اداری مسأله ای که چه در سطح داخلی و کشورهای همسایه و چه در برابر کل کشورهای جهان، به اعتبار و حیثیت دولت افغانستان به شدت لطمه زده است و همین مسأله باعث شده است تا بسیاری ها بخصوص منتقدین داخلی و خارجی دولت، دولت را به بی کفایتی متهم کنند.

پس از آنکه یک مقام ارشد کابینه حکومت (وزیر انرژی، آب و برق) به غارت زمین های دولتی به ارزش میلیون ها دالر متهم شد، گزارش تازه دیگری از متهم شناخته شدن دستکم 13 تن از کارمندان عالی رتبه دولتی، ظرف یک روز پیش به نشر رسید. دادستانی کل کشور اعلام کرد که «13 کارمند دولتی» را به اتهام اختلاس تازگی بازداشت کرده است. مطابق گزارش، این تعداد که از دو اداره: وزارت دارایی (وزارت مالیه) و اداره ارگان های محلی هستند، به مبلغ «25 میلیون افغانی» را اختلاس کرده اند. دادستانی نیز گفته است «پرونده آنها به زودی به محکمه فرستاده می شود.» و تحقیق ادامه خواهد داشت.

فساد اداری پدیده­ی شناخته شده در افغانستان است. اکنون با آنکه دادستانی کل گفته است پرونده متهمان را به محکمه غرض بررسی می فرستد، اما کسی به راستی امیدوار به جدی گرفتن این مسأله نیست. هنوز هر کس اظهارات آقای لودین رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری را به خاطر دارد که با خطاب کردن «وزیر شاخدار»، جناب وزیر آب و برق را به غارت زمین های دولتی در شهر هرات به ارزش میلیون ها دالر متهم کرد. آقای لودین گفته بود که حالا او وظیفه اش را انجام داده و کسی پیدا شود که جرئت کند و او را مورد بازپرس قرار داد و به پرونده اش رسیدگی کند. گرچه نیاز به یاد آوری این مسائل نیست و هر شهروند و تبعه کشور از وضعیت موجود آگاه است، اما اظهارات آقای لودین به وضاحت تمام نشان می دهد هنوز مصالح و مسائلی بی شماری در این خصوص وجود دارد که نمی تواند بصورت جدی و عملی و علنی، به پرونده های متهمان رسیدگی کند. گرچند پس از آن، آقای وزیر بدون کمترین خدشه ای (گرچه در لحظه ای که او باید خود به اتهامش پاسخ می گفت، به گفته دفتردار وزارتش، صحت اش خوب نبود و نمی توانست حرف بزند.) به کار وزارت خود ادامه داد. بدتر از همه، این مسأله شعور سیاسی و تهعد ملی یک تعداد از شهروندان را نیز زیر سوال برد: شهروندان هرات- از طرفداران آقای اسماعیل خان- دست به تظاهرات زدند و پرونده غارت زمین های دولتی به ارزش میلیون ها دالر از سوی وی را اتهام بی اساس خواندند. این مسأله نشان می دهد که هنوز وضعیت در کشور چگونه است. شهروندان به عوض اینکه بیایند از دولت تقاضا کنند بلا استثناء متهمان فساد اداری را محاکمه کنند تا دست غارت آنها از کیسه ملت کوتاه شود، می روند و به نسبت تعلقات سمتی، قومی و تاریخی، او متهم حمایت می کنند!

در واکنش به نشر گزارش متهم شناخته شدن 13 کارمند دولتی از وزارت دارایی و اداره ارگان های محلی، نیز اداره مذکور گفته اند، در صورتی که آنها بتوانند از اتهام خود دفاع کنند، دوباره به وظیفه خود برخواهند گشت. اکنون اما شهروندان همه منتظر محاکمه آنان است. و ترس از اینکه بدون وضاحت لازم، پرونده آنها نیز برائت داده شود و آنها با خیال آسوده دوباره برگردند به وظایف شان.

مسأله مبارزه با فساد اداری در پیمان استراتیژیک

فقر اقتصادی، آفت بزرگی است. فساد اداری و گستردگی و تداوم آن نیز شاید علت عمده ای داشته باشد و آن بدون شک فقر است. حالا وقتی به این قضیه نگاه می شود، ذهن آدم ناخود آگاه به سمت فیلم «بچه کابلی» می رود. فیلمی که در نوع خود، وضعیت بد اقتصادی مردم کشور را تا حدودی بصورت دقیق تصویر کرده است. فقری که باعث می شود یک زن بچه خردسالش را در موتر همین طوری رها کند به امید دریافت مبلغ اندک پول یا هم برای فرار از مسئولیت. و پیرمرد معلول در شرف مرگ که از فرط گرسنگی مقدار شیر پسر بچه را از روی خاک بر می دارد و می خورد...

اما با همه اینها، امید می رود به این وضعیت رسیدگی شود. اکنون که فقط چند روز از امضای سند پیمان استراتیژیک میان دولت آمریکا و دولت آقای کرزی گذشته است، امید می رود تا آنچه روی کاغذ به عنوان پیمان استراتیژیک دو طرف آمده است، اجرا گردد و در حد شعار باقی نماند.

در بخش پنجم این پیمان (انکشاف اقتصادی و اجتماعی) ماده چهارم آن آمده است:

طرفین بر اهمیت حیاتی مبارزه با فساد اداری تأکید می نمایند:

الف: طرفین در برابر تمامی انواع و اشکال فساد اداری قاطعانه مبارزه می کنند؛

ب: طرفین میکانیزم هایی را جهت ارتقای مؤثریت کمک ها ایجاد نموده و با اتخاذ شیوه های بهتر تدارکات، شفافیت و حسابدهی، از فساد اداری جلوگیری می کنند؛

ج: افغانستان نهادهای مبارزه با فساد را تقویت بخشیده و قوانین مربوط را به اساس ضرورت در مطابقت با مکلفیت های ملی و بین المللی اش، بازنگری و تطبیق می کند.

... (1)

اکنون که این مسأله در پیمان استراتیژیک میان طرفین مورد بحث قرار گرفته و روی اجرای آنچه در موافقتنامه آمده، تعهد صورت گرفته است، امید می رود این مسأله جدی گرفته شود و دولت افغانستان به همکاری و مساعدت دولت آمریکا به عنوان حامی بزرگش در هر زمینه، به فساد گسترده اداری که لکه ننگ بر نه تنها افغانستان، بلکه به حامی بزرگ آن یعنی دولت آقای اوباما نیز بوده، خاتمه دهند.

مبارزه با فساد اداری؛ نیازمند تلاش­های جدی

بارها شکایت شده است، متهمان در برابر قانون، یا محاکمه نمی شوند و یا همه در برابر قانون یکسان محاکمه نمی شوند. بنا بر این، تا زمانی که دولت ظرفیت و جرئت جدی به محاکمه کشاندن متهمان را نداشته باشد، نمی تواند به مشکل رسیدگی کند و دامن آن را برچیند. حال مبارزه با فساد اداری، قبل از همه نیازمند تطبیق صد در صد قانون است. نهادهای عدلی با بررسی دقیق و کنار گذاشتن مصالح پرونده های متهمان، می توانند بلا استثناء آنها را محاکمه کنند. این کار البته که حمایت همه جانبه کشورهای دوست و همکار و از جمله ایالات متحده آمریکا را می طلبد که اکنون مبارزه با فساد اداری را بصورت جدی در موافقتنامه اش با دولت افغانستان گنجانده است.

ایالات متحده و حکومت آقای کرزی هردو باید در نظر داشته باشند، آفت و بدنامی فساد اداری کمتر از تولید نود درصدی تریاک و گسترش و ادامه ناامنی در کشور نبوده است. فساد اداری حیثیت دولت را به شدت لطمه زده است و باعث شده است شهروندان کشور از تحقق فردای بهتر، به کلی ناامید شوند. این مسأله خود باعث به میان آمدن شکاف میان دولت و ملت شده است. شهروندان اکنون به شت به نظام و حاکمیت آن بی باور اند و نا امید. همین طور این مسائل ناخوشایند (ادامه نا امنی، تولید مواد مخدر و در صدر همه فساد گسترده اداری) اعتبار و حیثیت دولت آمریکا را نیز برای شهروندان از میان برده است. مشروعیت نظام در جایی که شعار دموکراسی هم سر داده می شود، در رضایت مردم از نظام نهفته است. هرگاه مردم به عنوان پایه و اساس و زمامدار واقعی نظام از وضعیت موجود ناراضی باشند، نظام به شدت آسیب می بیند و بقایش متزلزل می گردد.

--------------------

1-      موافقتنامه همکاری­های دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، ص 9