زنگـــار

از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران تا مکلفیت رسانه ها

مهدی زرتشت

 آزادی بیان؛ دستآورد ده سال اخیر

گفته می شود آزادی بیان و آزادی رسانه ها پس از سقوط رژیم طالبان، یکی از مهم ترین دستآوردهای دولت آقای کرزی بوده است. طی ده سال اخیر، رسانه ها بخصوص به لحاظ کمی رشد چشمگیری داشته است. اما آزادی بیان بسان مسأله ای که همیشه از آن نام برده می شود، قابل نقد و بررسی است چه بسا اینکه هنوز اصلاً آزادی بیان به مفهوم واقعی خود، وجود ندارد.

اما وجود آزادی بیان در رسانه ها را با وجود تمام چالش های موجود، نمی شود یکسره کتمان کرد: امروز به تعداد صدها نشریه از روزنامه گرفته تا هفته نامه و ماهنامه و فصل نامه و تلویزیون ها، عملاً در کابل و اکثر ولایت های کشور فعالیت دارند، دست به نشر مطالب گوناگون می زنند و در بسیاری از موارد، از آزادی بیان تا آنجایی که قانون برای آنها مشخص کرده، در بیان واقعیت های جامعه، استفاده می کنند. آزادی بیان در قالب رسانه ها هم نمی تواند معنایی فراتر از این را داشته باشد که بگوییم، بیان واقعیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از حکومت تا جامعه و سایر نهادها بدون هیج سانسور و ممانعت قانونی. هر آن قانون رسانه ای که ادعای تأمین آزادی بیان برای رسانه هایش داشته باشد، باید این حق را به رسانه ها بدهد تا در بیان واقعیت های عینی و موجود، بدون هیچ سانسور، ترس و هراسی، دست به نشر مطالب بزنند. اما به راستی با یک نگرش کلی و مختصر به کارکردها و فعالیت های رسانه ها و امکان استفاده و بهره مند شدن آنها از آزادی بیان برای رسانه ها، می بینیم که بیشتر از یک دهه از حکومت رئیس جمهوری کرزی این مسأله با وجود همه امکانات اما در مواردی با چالش روبرو بوده است: قتل روزنامه نگاران و خبرنگاران، تهدید روزنامه نگاران چه از سوی مخالفین مسلح و چه از سوی کارمندان نهادهای دولتی و... که همه تحت عنوان کلی "خشونت علیه خبرنگاران" یاد می شود، از ملموس ترین موارد است.

نشر دو مطلب تحقیقی از وضعیت خبرنگاران و روزنامه نگاران طی یک سال گذشته از سوی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و موسسات حمایت از رسانه های آزاد، خبر از آمار بلند خشونت علیه خبرنگاران می دهد.

در تازه ترین گزارش که از سوی یکی از نهاهای مدافع حقوق خبرنگاران به نشر رسیده، آمده است که این نهاد تنها در یک سال «هفتاد و هفت مورد خشونت علیه خبرنگاران» را ثبت کرده است. این خشونت ها شامل قتل خبرنگار، لد و کوب و برخوردهای خشن فزیکی علیه خبرنگاران تا تهدید را شامل می شود. همچنین در این گزارش که قریب دو هفته قبل به نشر رسید، بیشتر موارد اعمال خشونت علیه خبرنگاران را به کارمندان نهادهای مختلف دولتی ربط داده است. فرهنگی که به اصطلاح همه با نام آن آشنا هستند و آن همان روحیه قوماندان گری که میراث سالهای جنگ های داخلی است و هنوز همان روحیه در چهره و رفتار خیلی ها دیده می شود. گفته می شود که خبرنگاران در تهیه مطالب و بیان واقعیت های عینی، با این افراد مشکل داشته اند و کارمندان نهادهای دولتی، در موارد زیادی به لد و کوب خبرنگاران پرداخته و یا آنها را تهدید کرده اند. در مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی مخالفین حکومت و شورشیان مسلح، که لازم به گفتن نیست و همه به آن واقف اند. تا اینجا واقعیت ها فقط این را نشان می دهد که روزنامه نگاران و خبرنگاران از دو طرف مورد تهدید قرار دارند: چه از سوی کارمندان نهادهای دولتی و چه از سوی شورشیان مسلح.

انتقاد از طرح قانون جدید رسانه ها

در حالی که حرف از آزادی بیان در رسانه ها، حمایت از حقوق خبرنگاران و آمار بلند خشونت علیه خبرنگاران است، شماری از نهادهای دفاع از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه ها، انتقاد شان را از طرح قانون جدید رسانه ها توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ، ابراز کرده اند. این نهادها گفته اند که در قانون جدید رسانه های کشور «علی رغم افزایش تعداد مواد آن، با قانون پیشین رسانه ها تفاوت زیادی ندارد.» نهادهای مذکور بسیاری از مواد این پیش نویس را قابل نقد می دانند از جمله: مطالب «مغایر دین اسلام»، «مفهوم امنیت عامه» و «منافع عمومی» که در این پیش نویس به صورت «گنگ» به آنها اشاره شده است. به گفته این نهادها «دلیل نامشخص بودن حدود این موارد، ممکن است در صورت تصویب این پیش نویس، از آن برای محدود کردن آزادی بیان استفاده شود.» موارد دیگری از انتقادها بر سر مواد این پیش نویس توسط نهادهای مذکور به آن اشاره شده است که به  گفته آنها، تعیین چارچوب سختگیرانه تر به هدف محدود کردن آزادی بیان برای خبرنگاران و رسانه ها است.

البته که این انتقادها، تازگی ندارد. پیش از این نیز در موارد زیادی، نهادهای دفاع از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران در واکنش به اعمال خشونت علیه خبرنگاران، از دولت و نهادهای آن انتقاد کرده بودند و همیشه زمزمه محدود کردن آزادی بیان مطرح بود.

رسانه های مزدبگیر بیگانه

چندی پیش شماری از رسانه های داخلی از جمله تلویزیون تمدن، تلویزیون شمشاد، روزنامه انصاف و... از سوی یک نهاد دولتی به جاسوسی متهم شدند. گفته شده بود که رسانه های مذکور، مستقیماً توسط کشورهای خارجی تحت کنترول اند و مطالب و موضوعاتی را که به نشر می رسانند، از سوی دونرها و پشت صحنه های اصلی آنها اداره می شود. موضوعی که مکلفیت رسانه ها را نیز گوشزد می کند.

حرف اینجاست که اگر از محدودیت آزادی بیان برای رسانه ها و تأمین حقوق خبرنگاران سخن می رود، رسانه ها نیز مکلف به رعایت قانون اند. تا جایی که دیده شده، شماری از رسانه ها، مطابق آنچه در گزارش آمده بود، مستقیماً در خدمت شماری از نهادهای خارجی و کشورهای خارجی اند و با گرفتن پول، برای دونرها کار می کنند.

سوء استفاده از حقوق رسانه یی و مسأله آزادی بیان را نمی توان یکسره نادیده گرفت. موضوعی که بازهم مکلفیت رسانه ها را مبنی بر فعالیت آنها در چارچوب آزادی بیان و نقد و گزارش واقع بینانه و منطقی از تمام حوادث، ماجرا و موضوعات و مسائل جاری در کشور، گوشزد می کند. چنانچه همه می دانند، آزادی بیان مسأله ای نیست که بشود هر طور از آن استفاده کرد. آزادی بیان نیز از خود چارچوب و منطقی دارد. اما شماری از رسانه ها- چه تلویزیون ها و روزنامه- به جای نقد علمی و منطقی مسائل جاری، زبان به یاوه گویی یا توهین و یا نیشخند باز می کنند. بازداشت یکتن از مجریان برنامه یکی از تلویزیون ها چندی پیش توسط اداره امنیت ملی، صرف به دلیل سوء استفاده از حقوق رسانه ای و مسأله آزادی بیان بود. زیرا شخص متهم، به ادعای نهادهای امنیتی، از آزادی بیان و حقوق رسانه یی خود سوء استفاده می کرد.

در هر صورت، اما آزادی بیان یکی از ضرورت های قرن حاضر است. جامعه ای که در آن آزادی بیان و آزادی مطبوعات وجود ندارد، موجود استبداد در آن جامعه را نشان می دهد. از سویی، آزادی بیان به معنای ایجاد هرج و مرج و زبان باز کردن به توهین و استهزاء نیست؛ بلکه آزادی بیان همیشه در چهارچوب منطقی خود و برخورد واقع بینانه و بدور از حب و بغض نسبت به مسائل و واقعیت های موجود است. کلفیت رسانه ها در قبال مسأله حفظ آزادی بیان، نیز نقطه همسو با تأمین آزادی بیان توسط دولت و حکومت است. چه بسا سوء استفاده از آزادی بیان و فرار از اصول آن، نه به معنای استفاده از آزادی بیان یا دفاع از آن، بلکه در مغایرت با آن قرار دارد.