زنگـــار

مروری بر مهم­ترین رویدادهای افغانستان در یک هفته گذشته

مهدی زرتشت

شنبه 24 جدی 1390

خشونت با خبرنگاران و عدم رضایت مندی آنان از فضای سالم و قابل قبول برای فعالیت های خبرنگاری و رسانه ای، موضوعی است که همواره مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است. با آنکه نهادهای مختلفی به حمایت از حقوق خبرنگاران و رسانه های آزاد هم اکنون در کابل فعالیت دارند و گذشته از آن، نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در سطح کشورهای آسیای میانه و انجمن بین المللی دفاع از حقوق خبرنگاران، نیز همواره از خبرنگاران دفاع کرده اند، با آن هم گفته می شود که خبرنگاران در سطح کشور با مشکلات زیادی مواجه اند. در سلسله این تلاش ها، در جریان هفته گذشته کمیته در چوکات انجمن مستقل "وکیلان مدافع" تشکیل شد. رئیس این انجمن در صحبت به خبرنگاران در کابل گفت که «کمیته دفاع از حقوق رسانه ها در بخش های مختلف از حقوق خبرنگاران حمایت می کند.» بنابر این «اگر اتهامی بالای یک خبرنگار وارد می شود، این کمیته به طور رایگان از وی در محاکم دفاع خواهند کرد.» با وجود این تلاش ها، اما رضایت کافی نه در چهره خبرنگاران دیده می شود و نه در دیدگاه عمومی. زیرا به گفته بسیاری، نظیر این انجمن ها و کمیته ها در گذشته نیز تشکیل شده، اما از کارایی لازم برخوردار نبوده و نتوانسته اند که بصورت کافی از حقوق خبرنگاران دفاع کنند و یا به کاهش خشونت علیه خبرنگاران، نقش عمده ای را ایفا کرده باشند. از سویی، به نظر می رسد حمایت از حقوق خبرنگاران و کاهش دادن خشونت علیه خبرنگاران، نیاز جدی به همکاری های حکومت و عموم نهادهای حکومتی بخصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهاد قضایی دارد. زیرا که بخش عمده ای از خشونت ها و نقض حقوق خبرنگاران، از سوی نهادهای دولتی، حکومت و همین طور نبود محکمه عادلانه و پیگیر، به آنها تحمیل شده است.

در ادامه اعتراض ها و نارضایتی های شهروندان و همین طور جامعه جهانی از میزان بلند کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، هفته گذشته حامد کرزی با صدور فرمانی خواستار «مبارزه جدی» بر ضد مواد مخدر در کشور شد. وی در راستای مبارزه جدی علیه مواد مخدر، به نیروهای امنیتی کشور دستور داد تا کسانی را که دست به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر می زنند، دستگیر کرده و به پنچه قانون بسپارند. به نقل از این اعلامیه، رئیس جمهور کرزی گفته است که حکومت افغانستان در امر مبارزه علیه مواد مخدر، جدی است و جدی عمل خواهد کرد. اما این دستور العمل ها و این اعلامیه ها در زمانی نشر می گردد که انتقادهای کشورهای جهانی از یکسو و نارضایتی شهروندان از سوی دیگر، کارایی لازم دستگاه دولت را در بسیاری از مسائل و از جمله کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر، زیر سوال برده است. طی سالها تلاش و کوشش دولت افغانستان و همین طور کشورهای کمک کننده به افغانستان، نه تنها کشت و قاچاق مواد مخدر کاهش نیافته، بلکه گزارش هایی که چندی قبل منتشر شد، از روند افزایش بی سابقه کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور خبر می داد. همین طور در گزارشی که چندی قبل از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد، پیش بینی شده بود که در سال 2012 میلادی تولید تریاک در افغانستان افزایش خواهد یافت. روند افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، در سطح داخلی باعث نارضایتی اکثریت شهروندان شده است و در سطح جهانی، باعث از میان رفتن اعتماد و کارایی لازم دستگاه حکومتی افغانستان. با این حال، اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، دقیقاً پیامدهای ناخوشایندتری برای حکومت در قبال خواهد داشت.

در ادامه روند گفت و گو و مصالحه با طالبان مسلح، دولت آمریکا با همکاری سازمان ملل و کشورهای عضو ناتو، تصمیم به باز نمودن یک دفتر رسمی برای طالبان در کشور قطر کرد. طالبان نیز طی اعلامیه ای، موافقت شان را برای گفت و گو با آمریکا و سازمان ملل اعلام کرد. اما چیزی که به عنوان پیش شرط این مذاکرات مطرح شده بود و دولت آقای اوبانا نیز آن را قبول کرده، آزادی شماری از زندانیان طالبان در زندان گوانتانامو است. همین مسأله، قبل از اینکه اعتراض و نارضایتی نهاد حقوق بشر افغانستان، شهروندان و کارشناسان سیاسی را به همراه داشته باشد، اعتراض کارشناسان و سیاست مداران آمریکایی را بر انگیخته است. این کارشناسان، آزاد کردن زندانیان سیاسی طالبان در زندان گوانتانامو را «خطری به امنیت ملی آمریکا و مبارزات انتخاباتی خود رئیس جمهور اوباما می خوانند.» این در حالی است که به گفته این کارشناسان در زندان گوانتانامو مطابق با اسنادی که سال گذشته توسط سایت ویکی لیکس به نشر رسید، چهره های خطرناکی از طالبان زندانی اند و اگر آنها آزاد شود، خطرات جدی را حتا برای امنیت جهانی در قبال خواهد داشت. مطابق گزارش، به پنج تن از این چهره های خطرناک اشاره یم کند که عبارت اند از: ملا محمد فاضل معاون وزیر دفاع طالبان که در جنگ های شمال افغانستان به قتل عام جامعه هزاره متهم است، عبدالحق وثیق معاون استخبارات حکومت طالبان، ملا نورالله نوری رئیس زون شمال، ملاخیرالله خیرخواه والی هرات و سرپرست وزارت داخله و ملا محمد نبی که در سطح رهبری حکومت طالبان کار می کرده است. روزنامه واشنگتن پوست از قول کارشناسان و سیاست مداران آمریکایی نقل قول کرده است که «اگر این [افراد] از زندان گوانتانامو رها شوند، این یک مصیبت برای امنیت ملی آمریکا خواهد بود و همین طور به مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور اوباما هم فلاکتبار تمام خواهد شد.» گذشته از عدم رضایت سیاست مداران و کارشناسان غربی، اما تاکنون نظر شهروندان افغانستان و نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری این کشور در ارتباط به آزاد سازی زندانیان سیاسی طالبان از زندان گوانتانامو، سر جای خودش باقی است.

سه شنبه هفته گذشته، رهبران اپوزیسیون افغانستان برای نشست با اعضای کانگرس آمریکا، وارد برلین شدند. حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، احمد ضیا مسعود معاون پیشین ریاست جمهوری، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و جنرال عبدالرشید دستم رهبر جنبش ملی افغانستان با شماری از اعضای کانگرس آمریکا در ارتباط بر تشکیل نظام سیاسی غیر متمرکز در افغانستان، بحث کردند. رهبران اپوزیسیون در اخیر با صدور اعلامیه ای گفتند که تمرکز قدرت در نظام سیاسی کنون افغانستان باعث گسترش فساد، فاصله میان دولت و ولت و بی ثباتی های سیاسی شده است. همچنان در گفت و گوی طرفین تأکید صورت گرفته است که «باید گفت و گو ها در باره بازنگری قانون اساسی آغاز شود تا راه برای تشکیل نظام سیاسی غیر متمرکز هموار شود.» این نشست، ساعاتی پس از ختم کارش، با واکنش هایی همراه شد: داکتر عبدالله یکی دیگر از چهره های اپوزیسیون ضمن تأیید این نشست، گفت که کسانی که در این نشست شرکت کرده بودند، از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی توانند. او همچنان طرح نظام فیدرالی از سوی رهبران اپوزیسیون را رد  کرده و بر استقرار نظام پارلمانی در افغانستان تأکید کرد. غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک به قول منتقدان اظهارات او «تریبون ریاست جمهوری» نیز این نشست را بی فائده خوانده و گفت که رهبران اپوزیسیون از طرفدار مردمی برخوردار نیستند. او همچنان طرح این مسائل را نگران کننده و گفت که «گروه خاصی از رهبران سیاسی در نشست برلین شرکت کرده اند و اهداف نامشخصی دارند.» اظهارات آقای لیوال در میان جماعت فرهنگی ها، واکنش های فراوانی را بر انگیخت و مورد انتقادهای شدید قرار گرفت.

همانطور که انتظار می رفت، اواخر هفته گذشته طالبان اعلام کرد که تفاهم آنها با جامعه بین المللی در ارتباط به مسأله جنگ در افغانستان به معنای پذیرفتن قانون اساسی این کشور نیست. البته مسأله برای هیچ کس و هیچ رسانه ای غیر منتظره نیست. زیرا طالبان بارها گفته بودند شرط اساسی آن آنها برای مذاکره و مصالحه خروج بی قید و بند نیروهای خارجی از افغانستان و هم طور تغییر قانون اساسی کشور است. در اعلامیه روز پنج شنبه هفته گذشته، طالبان با «دست نشانده» خواندن کردن حکومت، یکبار دیگر بر موضع قاطع شان مبنی بر نپذیرفتن قانون اساسی و برخی مسائل دیگر، تأکیدکردند. آنها همچنان گفته اند که تلاش در راستای تفاهم با جامعه جهانی، به معنای توقف جهاد در افغانستان نیست. اما به گفته رسانه ها، طالبان به صلح تمایل نشان داده اند. با این حال هرچند که در مورد برخی مسائل دیگر از جمله موضوع مشارکت سیاسی زنان، آزادی بیان و رسانه ها، آزادی های فردی و سیستم برگزاری انتخابات آزاد اظهار نظر مشخصی نکرده اند؛ اما توقع نمی رود طالبان همه اینها را بپذیرند. از چالش دیگر در فرایند گفت و گو با طالبان، نبود ارای مشترک میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکاست. قبل از گشایش دفتر طالبان در کشور قطر، مقام های حکومتی از آمریکا خواسته بودند که رهبری این گفت و گوها بدست خود افغانها باشد. در حالی که از زمان شروع این تلاش، حکومت افغانستان اصلاً در جریان گذاشته نشده، از آنجایی که گشایش دفتر طالبان در قطر و راضی ساختن آنها به تفاهم با جامعه جهانی از ابتکارات حکومت آمریکاست، لذا آنها رهبری این گفت و گوها را نیز مربوط به خود شان می دانند. در این ارتباط وزیر امور خارجه آمریکا صرف گفته است به زودی یک نماینده ارشد خود را به خود کابل اعزام می کند تا در مورد چگونگی گفت و گو با طالبان با حکومت افغانستان صحبت کند که گمان نمی رود این مسأله به همین سادگی باشد.