زنگـــار

اجلاس وین؛ اولویت به مبارزه علیه مواد مخدر

مهدی زرتشت

در بیش از یک دهه از حکومت پساطالبانی، از مهم ترین پدیده هایی که باعث بدنامی دولت شده و همین طور اعتبار و حیثیت دستگاه سیاسی دولت را خدشه دار ساخته است: ناامنی های گسترده، فساد گسترده اداری و تولید مواد مخدر بوده است. این سه پدیده موازی است و هرسه از پدیده، ایجاد یک حکومتداری سالم را در افغانستان زیر سوال برده است. با آنکه قریب از یکسال به این، موضوع نبود امنیت و تأمین امنیت با مذاکره و مصالحه با شورشیان مسلح، تمام فکر و نیروی حکومت را مصروف خود ساخته است؛ اما فساد اداری و تولید و افزایش سال به سال کشت و قاچاق مواد مخدر همچنان سایه سهمگین و نکبت بار خود را حفظ کرده و انتقادهای هایی چه از سوی شهروندان و ادارات و جامعه مدنی و چه کشورها و سازمان های جهانی را بر انگیخته است.

کشت و قاچاق مواد مخدر به نوبه خود یکی از بزرگترین تهدید برای کشور افغانستان، کشورهای همسایه و حتا جامعه جهانی محسوب می شود. این در حالی است که از زمان به بحث آمدن مسأله مبارزه با مواد مخدر تا به حال، کنفرانس ها و نشست های زیادی چه در میان نهادهای دولتی افغانستان، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و چه میان کشورهای همسایه تا کنفرانس های چند روزه میان بسیاری از کشورهای جهان که نگران افزایش این ماده اند، برگزار شده و هر بار بر ضرورت مبارزه جدی علیه آن تأکید صورت گرفته است.

در ادامه این سلسله نشست ها، هفته گذشته، نمایندگان ده ها کشور در وین گرد هم آمدند تا برای مهار کشت و تولید مواد مخدر، راهکارهایی را طرح کنند. در این نشست، ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه علیه مواد مخدر به عوامل افزایش این پدیده اشاره کرد. به گفته وی «تقاضای بالا برای مواد مخدر در بازار های جهانی و منطقه و بالا بودن قیمت تریاک نسبت به نباتات مشروع، نا امنی و جنگ و در نتیجه گسترش پدیدهء نارکوتروریزم، فعالیت شبکه های مافیایی قاچاق، بیکاری، فقر و نبود معیشت بدیل برای دهاقین عوامل عمده اند که زمینه ساز کشت کوکنار در کشور ما شده است.» در جریان این نشست، بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد با لحن قاطعی گفت، دولت افغانستان باید مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر را در اولیه کاری خود قرار دهد. آقای بان کی در اعتراض به اینکه دولت افغانستان با آنکه تا حال بارها متعهد شده است علیه این پدیده مزمن مبارزه می نماید، خواهان مساعی بیشتر و قاطعانه تر دولت افغانستان در این ارتباط شد. همین طور کشور روسیه که در میان کشورهای منطقه به نظر می رسد بطور جدی از افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و آسیب ها و زیان های ناشی از آن به کشورهای منطقه، نگران است، نیز بر ضرورت مبارزه جدی و همکاری های همه جانبه کشورها و سازمان های جهانی در این رابطه شد.

همچنان موضوعی که در این ارتباط از سوی سرمنشی سازمان ملل به آن اشاره گردید، ایجاد و کارکرد "معاهده پاریس" (Paris pact) بود. به گفته آقای بان، کشورهای عضو این معاهده، طی زمان فعالیت شان، دستآورد قابل ملاحظه ای برای مهار کشت و قاچاق مواد مخدر عرضه نداشته اند. معاهده پاریس «معاهده ای است که براساس آن ۵۰ کشور توافق کرده اند که به صورت هماهنگ برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و کاهش کشت خشخاش در افغانستان، باهم همکاری کنند.» گذشته از این، باید اجلاس چهار جانبه میان کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه را نیز علاوه کرد که چند ماه قبل در شهر دو شنبه پایتخت کشور قزاقستان برگزار شد و در آن بر ضرورت همکاری های همه جانبه کشورهای منطقه جهت مبارزه جدی و موثر و قاطعانه برای مهار کشت و قاچاق مواد مخدر، تأکید صورت گرفت و راهکارهایی نیز از سوی مقام های چهار کشور مطرح گردید. آنچه که در آن دور از جلسات، برجسته به نظر می رسید، اظهارات مقام های کشور روسیه بود. نماینده کشور روسیه در اجلاس دوشنبه تأکید کرده بود که یکی از کارهای که دولت افغانستان روی دست بگیرد، مهار کشت و تولید مواد مخدر است. بنا بر طرح مقام های روسیه، آن عده از دهاقینی که به کشت و تولید مواد مخدر مبادرت می ورزند، باید مورد برخورد قانونی صورت بگیرد. همچنان اجرای جریمه قابل توجه نقدی بالای آن عده از دهاقین که به کشت مواد مخدر می پردازند.

اما این طرح که به نظر می رسید عزم جدی دولت افغانستان را برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر می طلبد، چندان عملی نگردید. بخصوص اینکه چندی پیش (هشتم فیبروری (؟)) وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن، دهاقین باید تشویق گردند به عوض کشت مواد مخدر، حبوبات بکارند. آقای مقبل از برنامه ای سخن گفت که بر اساس آن، این اداره تصمیم دارد برای جلوگیری از کشت مواد مخدر و منصرف ساختن دهاقین از کشت آن، مبلغ هنگفت را به آنان بدهد تا آنان دست از کشت مواد مخدر بردارند. این تصمیم و راهکار، در مقابل اظهارات نماینده کشور روسیه در اجلاس چهار جانبه در شهر دوشنبه، کمی شوخی هم به نظر می رسد. زیرا راهکارهای اجلاس دوشنبه مهار مواد مخدر را از سوی دولت افغانستان، در اقدامات عملی و قانونی آن مشروط می دانست که باید از روی اعمال فشار دهاقین را از کشت و تولید مواد مخدر بازداشت؛ در حالی که مطابق برنامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به دهاقین به تعبیر درست تر کلمه باید رشوه پرداخت تا آنان دست از کشت و تولید تریاک و چرس بردارند.

این تصمیم ساده لوحانه (یا اینکه دلجویانه) شاید به دلیل این باشد که دهاقین در جواب به درخواست های مکرر جامعه جهانی، کشورهای منطقه و حکومت افغانستان مبنی بر دست کشیدن از کشت و تولید تریاک، گفته اند تنها نان بخور و نمیر آنان از همین راه است و آنها چاره ای جز این کار ندارند. ولی واقعاً این گفته ها چه قدر می تواند مستدل و قانع کننده باشد؟! آنگونه که پیداست، تقریباً کل نود درصد تریاک جهان در پنج ولایت جنوب و جنوب شرقی کشور تولید می شود؛ در حالی که این مناطق و ولایات، از نظر حاصلات زمین، زمین های زراعتی را در اختیار دارند که از نگاه حاصل دهی، با زمین های زراعتی در مناطق خشک و خشن مرکزی افغانستان و حتا ولایا شمالی کشور، قابل مقایسه نیست. پس چگونه ممکن است که در مناطق مرکزی مردم با همان زمین های خشک و کم حاصل روزگار شان را اداره می کنند اما زمین های حاصلخیز جنوبی، نمی تواند جز تریاک، عائدی از گندم و سایر حبوبات سالم تحویل آنها دهد و در نتیجه حیات آنها با خطر قحطی روبرو گردد؟!

درست است که مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر، همکاری های همه جانبه تمام کشورها را می طلبد چرا که ضرر و آسیب این پدیده تنها متوجه افغانستان، روسیه، تاجکستان، ایران... نیست، بلکه دامنه آسیب زنی این پدیده تا اروپا، آمریکا و شرق دور و حتا بعید نیست که افریقا را در بر می گیرد؛ اما در این میان، نقشی را که دولت افغانستان به عنوان کشوری که نود درصد تریاک دنیا را به تنهایی تولید می کند، می تواند بازی کند، بایستی کاراترین و موثرین نقش باشد تا بتواند در مقابل این آسیب بزرگ، اداین دین کند. اما با بلند رفتن قیمت مواد مخدر در بازارهای جهانی، پول دادن به دهاقینی که کار شان کشت و تولید مواد مخدر است، نه تنها کمکی به مبارزه و مهار مواد مخدر نمی کند، بلکه بعید نیست این پول امکانات بیشتری را در اختیار آنها بگذارد. پس تنها راه مطمئین برای مبارزه علیه کشت و تولید مواد مخدر در سطح داخلی و آنچه که البته از عهده دولت افغانستان بر می آید، تطبیق قانون است. قانونی که بتواند از سویی، نظم ناشی از بی نظمی را تأمین کند و هم با منع اعلام کردن کشت و تولید قاچاق مواد مخدر، آن عده از افرادی را مورد محاکمه قرار بدهد که قانون شکنی و قانون ستیزی می کنند و به کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر می پردازند. همچنان تلاش هماهنگ و مبارزه صداقتمندانه کشورهای منطقه، سازمان ملل و کشورهای جامعه جهانی برای مهار کشت و قاچاق این مواد، از گام های مهم و ارزنده در راه مبارزه علیه مواد مخدر است. مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر بیشتر مربوط به اداره امینتی و نهاد مبارزه علیه مواد مخدر حکومت افغانستان است؛ اما کمک کشور افغانستان در اجرای وظیفه و همین طور مهار قاچاقچیان و مافیاهای مواد مخدر و به دست قانون سپردن آنها، همکاری همه جانبه کشورهای منطقه، سازمان ملل و کشورهای جامعه جهانی را می طلبد تا باشد که این لکه ننگ و سیه رویی هم از دامن کشور افغانستان برچیده شود و هم خطر و آسیب این مواد مزمن را از سر راه تمام کشورها برداشت.