منبع: وب‌سایت سیاست خارجی
(روسیه)
برگردان: مهدی زرتشت
منتشر شده در روزنامه اطلاعات روز
رییس جمهور اشرف غنی در صحبت‌های
تازه‌اش از تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد که کار روی ساختار دولت جریان دارد و
تا حال تقریباً لیست تمام وزیران و معاونان آن‌ها را تکمیل کرده است. با این‌حال، چنین
به نظر می‌رسد که حتا اگر رییس جمهور غنی و نخست‌وزیر عبدالله عبدالله به‌زودی به اجماع
نظر هم برسند، دولت وحدت ملی بسیار ضعیف خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین دلیل‌های بی‌اعتمادی
در دولت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، فساد گسترده بود. در دوره‌های قبل
از انتخابات و رسیدن اشرف غنی به کرسی ریاست جمهوری، زمانی که او در رتبه‌بندی صد متفکر
برتر جهان (World Thinkers 2013) از سوی مجله‌ی بریتانیایی «پروسپکت» در رتبه‌ی دوم قرار گرفت،
تعهد سپرد که پروژه‌ی شرکت سهامی «جمهوری اسلامی افغانستان» را می‌بندد و در دولت آینده‌ی
او، تمام پست‌ها بر اساس «استعداد و شایستگی نامزدها» توزیع خواهد شد.
با این‌حال، دور اول انتخابات
ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ پنجم آپریل سال جاری برگزار شد که در آن عبدالله عبدالله
با کسب 45 درصد آرا و اشرف غنی با کسب 31.5 درصد آرا در مقام اول و دوم ایستادند.
به این ترتیب، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 14 جولای سال جاری برگزار شد.
در نتیجه‌ی آن، اشرف غنی توانست 56.4 درصد کل آرا را به‌دست بیاورد و در مقابل عبدالله
عبدالله، 43.5 درصد کل آرا را تصاحب کرد. عبدالله عبدالله به این نتایج معترض شد
و خواستار بازشماری آرا گردید. پس از آن، با میانجی‌گری ایالات متحده‌ی امریکا، روند
بازشماری آرا آغاز شد و طی یک روند طولانی و آمیخته با اختلافات و اعتراضات و ادعای
تقلب گسترده در انتخابات، سرانجام بازشماری به اتمام رسید. سرانجام به تاریخ 21 سپتامبر،
با مشارکت و میانجی‌گری جان کری، وزیر امور خارجه‌ی امریکا، دو طرف به توافقی دست یافتند
که بر اساس آن، اشرف غنی رییس جمهور شد و عبدالله عبدالله به یک پست ویژه با عنوان
«رییس اجرایی» که همان پست نخست‌وزیری باشد، گماشته شد.
بنابراین، امروز در افغانستان
دو مرجع قدرت و تصمیم‌گیری وجود دارد. ناگفته پیداست که شرایط اخیر، زمینه را برای
عدم قطعیت در مورد بحران و بی‌ثباتی سیاسی، بیش از پیش مهیا کرده است.
اما آگاهان و کارشناسان امریکایی
از این اشکالات یا هم مزایای موجود، در پی استفاده‌ی خود هستند. همان‌طور که رود نوردلند
در روزنامه‌ی «نیو‌یورک تایمز» می‌نویسد: «آن‌ها [امریکایی‌ها] یک دولت وحدت ملی جعلی
را ایجاد کردند و من فکر نمی‌کنم که چنین دولتی، برای مدت زمان لازم، ادامه پیدا کند.»
در همین حال، او به‌خوبی به وضعیت موجود را اشاره می‌کند:
«دو رهبر دولت وحدت ملی، اشتراکات زیادی دارند. به‌طور کلی هردو رهبر
طرف‌دار امریکا هستند؛ آقای غنی مدت زمان طولانی دراآمریکا زندگی و کار کرد و آقای
عبدالله نیز اکثر اوقات به امریکا سفر کرد و زمانی که ایالات متحده و ناتو به افغانستان
حمله کردند، ائتلاف آن‌ها [ائتلاف شمال] یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده بود. قبل
از تشکیل دولت جدید، هردو رهبر اعلام کردند که پس از پیروزی، به هدف همکاری‌های بیش‌تر
در بخش امنیت، توافق‌نامه‌ی دو‌جانبه‌ی امنیتی را با امریکا امضا خواهند کرد. این
موضوع با اهمیت بود؛ زیرا کرزی به مدت یک سال امضای این توافق‌نامه را به تأخیر انداخت.
اهمیت این موضوع به این مسئله گره می‌خورد که امریکا بخواهد با خروج نیروهای خود از
افغانستان، مأموریت نظامی خود را پایان دهد.»
اولین نشانه‌های بحران و ناهماهنگی
میان دو رهبر افغانستان، چهل روز پس از ادای سوگند ریاست جمهوری آشکار شد. به‌خصوص
زمانی که اشرف غنی از تشکیلات دولت جدید سخن گفت و وعده‌هایی داد. با وجود این، اما
تا به امروز تشکیلات دولت جدید معلوم نشده است. پس از آن، عبدالرووف ابراهیمی، رییس
مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه‌ای به تاریخ 26 نوامبر اعلام کرد که «دولت جدید سر
تا پا غیر‌قانونی است.»
رییس مجلس نمایندگان بهت‌زده
است که «بر اساس قانون اساسی کشور، دولت تنها دو ماه فرصت دارد وزیرانش را به مجلس
معرفی کند؛ اما هردو تیم تا‌به‌حال نتوانسته‌اند لیست وزیران پیش‌نهادی‌شان را تهیه
کنند.»
در دولت جدید ائتلافی (دولت
وحدت ملی افغانستان) بسیاری از نیروهای سیاسی که مخالف و دشمن هم‌دیگر هستند، جمع
شده‌اند. اما برای رییس جمهور جدید، ممکن است درد‌سر واقعی التهاب روابط جنرال عبدالرشید
دوستم، معاون اول ریاست جمهوری (که اشرف غنی در سال 2009 او را قاتل نامید) و نخست‌وزیر
عبدالله عبدالله باشد. اندکی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، افراد دوستم به ساختمانی
که قبلاً دفتر معاون اول رییس جمهور بود، داخل شدند. در عین حال، معلوم شد که قبل از
آن‌ها، افراد عبدالله عبدالله ساختمان را اشغال کرده‌اند. پس از یک درگیری اندک، حامیان
هردو طرف عقب‌نشینی کردند. طبق شنیده‌ها، گفته می‌شود که یونس قانونی، معاون پیشین
ریاست جمهوری «میز و چوکی و حتا کلید توالت» را همراه خود برد.
در عین حال، ریشه‌های تضاد میان
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت،
به طرز شگفت‌آوری عمیق است. اول از همه ما در مورد تضاد این دو رهبر بانفوذ در شمال
افغانستان صحبت می‌کنیم. عبدالرشید دوستم، این جنرال ازبک، از اشرف غنی قویاً حمایت
کرد و در پیروزی او، فوق‌العاده نقش مهمی را بازی کرد. در مقابل، عطا محمد نور، والی
فعلی ولایت بلخ یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله بود. این دو رهبر خودکامه و قدرت‌مند
در سال 1992 برای مدتی متحد هم بودند (گرچه در زمان حکومت جمهوری دموکراتیک خلق، دوستم
یکی از جنرالان ورزیده بود؛ در حالی که عطا محمد نور، فرمانده دست راست مجاهدین به
شمار می‌رفت)؛ اما پس از همین دوره، این دو چهره به رقیب بلامنازع هم تبدیل شدند. عطا
محمد نور حتا در یکی از مصاحبه‌هایش مدعی شد که «طالبان بهتر از جنرال دوستم است.»
جنرال دوستم هرگز علاقه‌مندی خود را برای احیای قدرتش در شمال کشور، از کسی پنهان نکرد؛
جایی که در آغاز 1990 او «شاه محلی» به شمار می‌رفت.
تا اکنون عبدالله عبدالله اعلام
کرده است که «در ارتباط به بحث و چگونگی تشکیل دولت جدید [کابینه] با هیچ‌کسی جز شخص
رییس جمهور نمی‌نشیند.» این اعلامیه در پاسخ به جنرال عبدالرشید دوستم است که در یکی
از مصاحبه‌هایش با تلویزیون بی‌بی‌سی اظهار داشت، «امکان تقسیم پنجاه-پنجاه قدرت
وجود ندارد.»
دوستم در مصاحبه‌اش گفت که
«شنیدم که آقای دکتر عبدالله گفته است، قدرت به‌صورت پنجاه-پنجاه تقسیم خواهد شد.
این غیر‌ممکن است. شما خودتان فکر کنید: اگر قدرت پنجاه-پنجاه تقسیم شود، در آن صورت
دو حکومت خواهیم داشت. در صورتی که دو حکومت موجود باشد، دو رییس جمهور خواهد بود.
انشعاب دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود. در آن‌صورت، ما هیچ خدمتی به مردم نخواهیم
توانست.»
بسیار بعید به نظر می‌رسد که
رهبران دولت بتوانند در آینده زبان مشترک پیدا کنند. امکان این نیز وجود دارد که میان
هواداران عبدالله عبدالله و جنرال دوستم، یک درگیری به‌وجود بیاید- همان‌گونه که در
کابل در سال‌های 1990 این درگیری اتفاق افتاد. در همین‌حال، یکی از موانع جدی میان
طرفین، مسأله‌ی تعیین نامزدوزیر جدید برای وزارت دفاع ملی است. بر اساس گزارش‌های
منابع ما در کابل، غنی اصرار دارد که شخصی به‌نام عتیق‌الله بریالی را که یکی از طرف‌دارانش
است، در پست وزارت دفاع ملی معرفی کند. این در حالی است که حامیان عبدالله اصرار دارند،
نامزدوزیر وزارت دفاع ملی باید توسط آن‌ها انتخاب شود.
عطا محمد نور، والی ولایت بلخ،
یکی از کسانی که فکر می‌کند اشرف غنی در نتیجه‌ی انتخابات شفاف به ریاست جمهوری نرسیده
است، به تاریخ دهم نوامبر اعلام کرد که در صورتی که «گفت‌وگوها [روی مسأله‌ی نامزد‌وزیران]
به‌صورت قناعت‌بخش پیش نرود، دولت وحدت ملی سقوط می‌کند.»
یکی دیگر از موانع توافق در
شرایط معرفی کابینه، وزارت امور خارجه است. حامیان و تیم عبدالله عبدالله اصرار دارند
که نامزدوزیر جدید برای وزارت امور خارجه، بایستی صلاح‌الدین ربانی باشد- پسر برهان‌الدین
ربانی، رییس جمهور اسبق افغانستان. صلاح‌الدین ربانی که پس از ترور پدرش به ریاست شورای
عالی صلح گماشته شد، حتا رؤیای احراز پست وزارت خارجه را در دولت جدید در سر نمی‌پروراند؛
اما تجربه‌ی سیاسی اشرف غنی به او می‌گوید که صلاح‌الدین ربانی «حامی مردمش است و باید
کار پدرش را ادامه دهد.»
در عین حال، در کابل شایعاتی
وجود دارند که می‌گویند، کابینه‌ی جدید وزیران به شکل زیر تشکیل خواهد شد و لازم است
که گفته شود، در مورد درستی یا نادرستی این لیست، هیچ یک از طرفین تاکنون نظر خاصی
ندارند:
عتیق‌الله بریالی- وزیر دفاع
ملی
علی احمد جلالی- وزیر امور داخله
صلاح‌الدین ربانی- وزیر امور
خارجه
انجینر هادی توخی- وزیر زراعت
مسعود خلیلی- وزارت معارف
دکتر زلمی رسول- وزیر مهاجران
و عودت کنندگان
دکتر ایاز نیازی- وزارت اطلاعات
و فرهنگ
سید علی کاظمی- وزارت عدلیه
انوارالحق احدی- وزارت مالیه
انارکلی هنریار- وزارت امور
زنان
انجینر شیر محمد جامی‌زاده-
وزارت معادن
سید مسعود وزیری- وزارت اقتصاد
عبدالغفار داوی- وزارت تجارت
و صنایع
انجینر صفری- وزارت احیا و انکشاف دهات
انجینر حمیرا کاکر- وزیر شهرسازی
دکتر احمدشاه وحید- وزیر کار
و امور اجتماعی
دکتر عیسی ابراهیمی- وزارت مبارزه
با مواد مخدر
محمد صابر قویاش- وزارت شهدا
و معلولین
احمدشاه رمضان- وزارت سرحدات
و قبایل
حمیدالله فاروقی- وزارت انرژی
و آب
نثار احمد حبیبی- وزارت امور
پارلمانی
مسعود ترشتوال- وزارت تحصیلات
عالی
دکتر قمرالدین حافظ- وزارت صحت
عامه
مقام‌های جدید افغان موقف برابر
و یک‌سانی در رابطه‌ی‌شان با طالبان ندارند. اشرف غنی که یک سیاست‌مدار عملگرا‌ست،
طالبان را به میز مذاکره فرا‌می‌خواند. در عین حال، عبدالله عبدالله و حامیان او به
این عقیده هستند که بایستی در مقابل طالبان از یک موضع سخت‌گیرانه بهره جست و نباید
اجازه داد که آن‌ها به قدرت دست پیدا کنند. تاکنون طالبان پاسخ اشرف غنی برای مصالحه
و مذاکره را با گسترش حملات در مناطق مختلف کابل داده‌اند. این‌گونه، طی دو هفته‌ی
اخیر، طالبان در حدود نُه حمله را در شهر کابل انجام دادند. در نتیجه‌ی گسترش همین
حملات بود که جنرال ظاهر، فرمانده پولیس کابل مجبور به استعفا شد که بعداً البته
این استعفا از سوی رییس اجرایی، عبدالله عبدالله، پذیرفته نشد. بسیار تردید‌آمیز است
که طالبان- آن‌هم پس از رسیدن فصل بهار و شروع فصل جدید عملیات‌شان- بخواهند با دولت
اشرف غنی به دروازه‌ی آتش‌بس و مذاکره وارد شوند. زیرا رهبری طالبان به‌خوبی می‌دا‌ند
که دولت جدید با تضادهای درونی خود بی‌نهایت آسیب‌پذیر و شکننده خواهد بود و چنین دولتی،
نمی‌تواند در برابر فشارهای آنان مقاومت کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر