دولتِ فتنه گر

مهدی زرتشت- هرات

مبالغه نکرده ایم اگر بگوییم که در هیچ برهه ای از تاریخ سیاسی این کشور- طوری که حالا- شاهد گسترش فساد، ضعف و ناکامی دولت، آشفتگی و سراسیمگی، فساد و کساد، خمود و جمود و این همه بی نظمی و جرم و جنایت در کشور نبوده ایم. وضعیت سردرگم کننده دولت وحدت ملی و همزمان رشد فساد و بیکاری و در عین حال تنش های سیاسی در میان مقام های سیاسی و دولتی، تأثیرات فاجعه باری را بر وضعیت عمومی و بخصوص زندگی شهروندان این کشور وارد آورده است. طوری که از فضای عمیقاً وخیم و آشفته فعلی چنین می شود استنباط کرد که فاصله میان دولت و ملت نه تنها افزایش بی سابقه ای به خود دیده، بلکه دولت و ملت رو در روی هم قرار گرفته اند. از جنبش های اعتراضی عدالت خواهی و نفی سیاست های تمامیت خواهانه دولت (جنبش تبسم، جنبش روشنایی، جنبش رستاخیز) تا خیزش های مردمی دیگر و تا کفن پوش های هرات؛ اما نکته مهم، برداشت و تفسیر خود نهاد دولت از جنبش های اعتراضی است. سرکوب های بی حساب این جنبش ها و خیزش ها در یک سال گذشته از سوی دولت و نیروهای امنیتی و به دنبال آن، اظهار نظرهای «چپن در قیچی» مقامات دولتی به شمول شخص رئیس جمهور علیه این جنبش ها و معترضان، بصورت صریح نشان می دهد که دولت نه تنها نفس و حقایق این اعتراض ها و جنبش ها را نادیده گرفته، بلکه به شدت در تلاش است تا با سرکوب و کشتن و خفه کردن و سبوتاژ کردن جنبش های عدالتخواهی مردمی، همه ی معترضان را افراد فتنه گر و آشوبگر معرفی کند.

ولی پیشامدها و حقایق اخیر ناشی از موضع گیری های نهاد دولت در مقابل جنبش های اعتراضی مردمی، عملاً نشان می دهد که دولت خود در پی خلق فتنه و دسیسه است. دولت به جای دادن پاسخ به اتهام هایی که علیه اش مطرح است و دولت به جای پاسخ به اعتراض و خواست های شهروندان، مدام در حال دسیسه چینی و فتنه است. بهترین شاهد مثال این ادعا، توطئه و فتنه درج شکایت خانواده های قربانی حادثه تروریستی دوم اسد بالای جنبش روشنایی در قلب شهر کابل است. اصولاً با کدام منطق می توان بر حقانیت این ادعا مهر تأیید گذاشت آنهم در وضعیتی که دولت هنوز جدی ترین سوالات جنبش روشنایی و کل مردم کشور مبنی بر عوامل حمله تروریستی بالای یکی از تأثیر گذار ترین جنبش عدالتخواهی (جنبش روشنایی) را نداده است؟ دولت چگونه می تواند درج شکایت خانواده های قربانی حادثه تروریستی دوم اسد را بزرگنمایی و تعقیب کند در حالی که خودش متهم اصلی راه اندازی حمله تروریستی دوم اسد است؟! که در آن، بیشتر صد تن جوانان و تحصیلکردگان نفله شدند و در میان آتش و جوی خون، جان های شان را از دست دادند! علاوه بر این، چطور

ممکن است درج این شکایت از سوی خانواده های قربانی  به یکی از نهادهای دولتی که دو روز قبل بر اساس یک تحقیق، خود بزرگترین عامل فساد و ترویج فساد نام گرفته بود (دادستانی کل افغانستان)، بدون همکاری و غرض دولت و شمار مقامات دولتی معلوم الحال سرکوبگر جنبش های مدنی و مردمی، صورت گرفته باشد؟! همه ی این واقعیت ها نشان می دهد که چشم دولت، تمام ماجراها و واقعیت ها را کژ می بیند و کژ تفسیر می دهد. و نیز معنای دیگر این کارهای دولت، خلق فتنه و دسیسه است. دولتی که مشارکت همه اقوام در دولت و تصمیم گیری های بزرگ ملی را فقط در انتخاب یک سمبول هزارگی، تاجیکی و اوزبیکی، خلاصه کرده است و اسم آن را عدالت اجتماعی و سیاست و دولت ملی گذاشته است.